حذرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد من أن الإضرابات التي تشهدها البلاد ضد تعديل نظام التقاعد تكلف فرنسا ما بين 280 ـ 561 مليون دولار يوميا.

وقالت لاجارد للإذاعة الفرنسية إن هذه الاضطرابات تهدد تعافي اقتصاد البلاد الهش.

ويتوقع أن يصدر البرلمان الفرنسي الأربعاء قانون رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما.

إلا أن البلاد تظل تعاني من العجز في الوقود الناجم عن موجة الاضطرابات السابقة، فيما دعت نقابات العمال إلى إضراب عام وشامل آخر يوم الخميس.

متاعب السلطات

ولا تزال جميع منشآت تكرير النفط الفرنسية ـ وعددها 12 ـ عاطلة عن العمل، إلا أنه يتوقع أن ينهي العمال في اثنتين منها إضرابهم عن العمل الذي التزموا به منذ أسبوعين.

وقال اتحاد مستوردي الوقود المستقلين إن ثلث محطات التعبئة تواجه مصاعب في الحصول على الوقود.

كما تبذل السلطات جهودا مضنية لإعادة فتح مستودعات الوقود. وتمكن عمال المرافئ الإثنين من السيطرة على أكبر مستودع للنفط جنوبي فرنسا في فوسيرمير.

وتقول تقارير إن شرطة مكافحة الشغب وقفت مكتوفة الأيدي فيما قام 200 متظاهر بمنع صهاريج الوقود من دخول المستودع.